Monday 2 December 2013

126 ألف شخص حصيلة قتلى النزاع السوري

126 ألف شخص حصيلة قتلى النزاع السوري

جراسا نيوز -
جراسا -
ارتفع عدد قتلى النزاع السوري المستمر منذ 33 شهرا ليقارب عتبة 126 ألفا، غالبيتهم من المقاتلين المعارضين والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.
وقال المرصد انه وثق مقتل '125 الف و835 شخصا منذ انطلاقة الثورة السورية' منذ منتصف آذار/مارس 2011 وحتى الاول من كانون الاول/ديسمبر الجاري.
واوضح ان عدد القتلى المدنيين بلغ 44 الفا و381 شخصا، بينهم 6627 طفلا و4454 امرأة.
وقضى في النزاع الدامي 27 الفا و746 مقاتلا معارضا، و50 الفا و927 من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.
واشار المرصد الى ان الضحايا من المقاتلين هم 19264 مدنيا حملوا السلاح ضد القوات النظامية، و2221 جنديا منشقا عن هذه القوات، اضافة الى 6261 مقاتلا من جنسيات غير سورية او مجهولي الهوية.
اما قوات النظام، فتتوزع بين 31174 جنديا نظاميا، و19256 عنصرا من اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني، و232 مقاتلا من حزب الله اللبناني الذي يقاتل منذ اشهر الى جانب النظام، اضافة الى 265 مقاتلا شيعيا من جنسيات غير سورية.
كذلك، قال المرصد انه وثق 'بالصور والاشرطة المصورة'، مقتل 2781 شخصا مجهولي الهوية.
واشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف الاراضي السورية، الى ان الحصيلة لا تشمل اكثر من 16 آلاف معتقل ومفقود في السجون التابعة للاجهزة الامنية السورية، اضافة الى اكثر من خمسة آلاف معتقل من المقاتلين الموالين للنظام، تحتجزهم كتائب اسلامية وجهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
ويقدر المرصد ان يكون الرقم الفعلي لعدد الضحايا اكبر 'وذلك بسبب التكتم من الطرفين على الحجم الحقيقي للخسائر البشرية'.
وتسبب النزاع ايضا بنزوح وتهجير ملايين السوريين.

"طلال أبوغزاله للاستشارات": 12 مليون مهجر سوري

"طلال أبوغزاله للاستشارات": 12 مليون مهجر سوري

جراسا نيوز -
جراسا -
تشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المهجرين حسب تقديرات الأمم المتحدة هي أقل من التقديرات غير الرسمية من المصادر الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. أما التكلفة الاجمالية التي يتم تقديمها لدعم هؤلاء المهجرين فهي حوالي 54 مليار دولار أمريكي إضافة إلى العبء على البنى الاجتماعية والمالية الاقليمية.

ويُعزى هذا التعارض في التقديرات الى حقيقة أن الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة تقوم على حساب المهجرين المسجلين (وأولئك الذين على وشك التسجيل) حيث وصلت تقديرات لأعدادهم الى 8.7 مليون جرى تهجيرهم سواء داخل سوريه أو الدول المحيطة.

أما التقديرات التي توصلت اليها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات فتشير الى أن الأعداد الحالية للسوريين المهجرين قد تكون أعلى, حيث هناك حوالي 3 ملايين شخص اضافي بحاجة للمساعدة, والذين لم يتم حسابهم في الوقت الحالي ضمن الاحصاءات الرسمية للأمم المتحدة, مما يرفع العدد الحالي للسوريين المهجرين الى 12 مليون بدلا من 8.7 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة .

ومن المرجح أن تستمر الأرقام بالارتفاع نتيجة لاستمرار الأزمة وكذلك نتيجة لنسب الولادات الطبيعية بين السكان المهجرين. كما أن كلفة استضافة هؤلاء المهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل خطير. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فان الأرقام لم تشمل الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المضيفة, وعوضا عن ذلك تم التركيز على كلفة المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بالإضافة الى مبالغ محدودة من أجل تمويل مشاريع التنمية.

ويشير التقدير المبدئي الى أن متوسط الكلفة الاجمالية السنوية لكل سوري مهجر تصل تقريبا الى 4500 دولار. هذا يعني أن الكلفة الاجمالية لدعم المهجرين السوريين تتجاوز 54 مليار دولار أمريكي سنويا, مما يؤدي الى تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة.

من جهة أخرى, يتم تقديم المواد الغذائية (مثل الخبز وغيرها من المواد) والمواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل المثال) من قبل حكومات هذه الدول, لذلك فان أي زيادة في عدد المستهلكين سيؤدي الى كلف غير مستدامة للحكومات المعنية بينما لم تستفد الايرادات الحكومية بشكل مساوٍ من الاعمال التجارية والأيدي العاملة السورية. ونتيجة لذلك, تؤدي الاختلالات التجارية السنوية المستمرة الى تأثيرات مدمرة على اقتصادات الدول المجاورة.

وبالإضافة الى التأثيرات الاقتصادية والمالية على حكومات واقتصاد الدول المضيفة, أظهرت التقديرات تأثيرا كبيرا للأزمة على مختلف القطاعات, حيث تجلى ذلك في الصعوبات المعيشية في تلك الدول, واضطراب سوق العمل, وارتفاع في أسعار الاسكان, وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، ونقص حاد في التزود بالمياه, بالإضافة الى الضغط المفرط على الخدمات التي تقدمها البلديات والأمن وإنفاذ القانون.

من جهة أخرى, يحتاج اعادة الاعمار في سوريه الى ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي, وهذه تقديرات أولية مؤقتة والتي يتعين دراستها بشكل كامل وذلك لاستمرار النزاع والدمار في سوريه كما وتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك.

وبناء على نتائج هذه التقديرات غير الرسمية, تسعى طلال أبوغزاله للاستشارات الى إجراء تحقيقات للتأكد من هذه التقديرات وتكشف الأعداد الكلية للسوريين المهجرين وكذلك الكلفة الاجمالية (المباشرة وغير المباشرة) لتأثير هذه الأزمة على الدول المضيفة.

وتهدف هذه التحقيقات التي تجريها أبوغزاله للإستشارات للتأكد من التقديرات غير الرسمية وهي بمثابة الأبحاث الأولى من نوعها حول تأثير السكان السوريين المهجرين على الاقتصاد الاقليمي والقطاعات الاجتماعية الأخرى. وستقوم طلال أبوغزاله للاستشارات بنشر أي أبحاث اضافية حول تأثير أزمة اللاجئين السوريين على تلك المناطق ويشمل ذلك الأيدي العاملة، وتوفر فرص العمل, والتعليم, والصحة, وتدوير النفايات, والمياه, والميزانية الحكومية فضلا عن الناتج المحلي الاجمالي.

يقول سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس مجلس ادارة شركة طلال أبوغزاله للاستشارات: 'مهما كانت الدول معولمة ومتكاملة, عندما تبدأ موجات الناس بالتحرك في مثل هذه الأعداد, يصبح التوافق صعبا. وبغض النظر عن عدد الناس والبشر المتأثرين بالأزمة, والأجيال الضائعة, وخيبة الآمال وعدم وجود حلول جاهزة, ستستمر أعداد الناس بالنمو, وسيكون هناك أطفال جدد للأسر المهجرة, وعليه يجب أن يكون أي تجاوب مع مشكلة المهجرين على مستوى واسع لمعالجة النمو الطبيعي الذي لا مفر منه في الأعداد والاحتياجات.'

وأضاف الدكتور أبوغزاله: 'نتوقع أن يشهد المستقبل تتابع الازمات, سواء الطبيعية أو تلك الناجمة بفعل البشر. وقد شكلت الدول وحدات لإدارة الأزمات لكن تقديرات الكلف المالية وغير المالية متوسطة وطويلة الأمد من أجل التنظيم الأفضل ما تزال بحاجة للتثبت بطريقة ممنهجة.'

وشدد أبو غزاله على أننا بحاجة الى منهج قائم على التنسيق الجيد ودعم الحقوق ومتوافق مع قيم وفكر الأمم المتحدة, فضلا عن خارطة طريق شاملة من أجل عكس نتائج الأزمة واختتم بالقول 'ان هذا هو الهدف الذي يجب أن يقدم له الدعم الكامل من المجتمع الدولي.'

أدلة على تورط الاسد في جرائم حرب

جراسا نيوز -
جراسا -
(أ ف ب) - اعلنت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين للمرة الاولى ان هناك ادلة 'تشير الى مسؤولية' للرئيس السوري بشار الاسد في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سوريا.

وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي ان لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان 'جمعت كميات هائلة من الادلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. والادلة تشير الى مسؤولية على اعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة'.

وقد انشئت لجنة التحقيق في 22 اب/اغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الانسان منذ اذار/مارس 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان انهم سيحاكمون.

وفي تقريرها الاخير الذي نشرته في 11 ايلول/سبتمبر اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.

واتهم اعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم كما انهم لم يذكروا ابدا رئيس الدولة بالاسم.

واللجنة التي لم يسمح لها ابداء بدخول سوريا تستند في عملها على اكثر من الفي مقابلة اجرتها منذ تاسيسها مع اشخاص معنيين في سوريا وفي الدول المجاورة. واعدت من جهة اخرى لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات باسماء اشخاص يشتبه في انهم ارتكبوا جرائم في سوريا.

ونقلت هذه اللائحة الى مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان.

واليوم الاثنين قالت بيلاي انها ترغب في ان يتم اجراء تحقيق قضائي 'وطني او دولي يحظى بمصداقية' يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. واضافت 'في هذا الاطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة'.